ترجمه ( حقيقت لفظ ( امر ) ، از نظر اصطلاحى ) نقل‌شده ، اتفاق علماء بر اينكه لفظ ( امر ) ، حقيقت است در قول مخصوص ( يعنى ، افعل ) و مجاز است در غير آن . البته مخفى نماند كه براساس اين اتفاق ، اشتقاق از لفظ ( امر ) ممكن نمىباشد چرا كه معناى آن در اين صورت ، معناى امر حدثى و مصدرى نمىباشد . در صورتى كه اخذ اشتقاق از آن ( لفظ امر ) ، ظاهرا ، به همان معناى مصطلح مىباشد و نه معناى ديگر . سپس در توجيه معناى مصطلح مىفرمايد : ممكن است مراد مجمعين از قول مخصوص ، طلب ، بواسطهء قول ( يعنى : صيغهء افعل ) باشد ، و نه خود قول مخصوص ، تا تعبير از آن لفظ امر ( من باب تفسير شىء باشد ) به امرى كه دلالت برآن ( شىء ) دارد ، ( چنان كه صيغهء افعل دلالت بر طلب دارد ) . بله ، قول مخصوص ، يعنى صيغهء امر ، هنگامى كه عالى ، طلب را بواسطهء آن ( از دانى ) اراده نمود ، از مصاديق امر مىشود ، ( كه اطلاق مىكنيم امر به صيغه را ) ، لكن به اعتبار اينكه ( امر ) به ( معناى طلب است ، چه ) طلب مطلق يا طلب مخصوص . به‌هرتقدير : امر سهل ( و مشكل قابل حلّ ) است ، اگر نقل ( يعنى اجماع منقول ) ثابت باشد و نزاعى در اصطلاح وجود ندارد . آنچه مهم است بيان معناى عرفى و لغوى لفظ ( امر ) است ، تا حمل شود بر اين معناى عرفى و لغوى ، وقتى بدون قرينه ( در لسان دليل ) وارد مىشود . ( استعمال لفظ امر در معانى متعدّده در آيات و روايات ) و ( لفظ امر ) ، به معناى متعدّدى در كتاب و سنت ، استعمال شده است و حجّتى بر اينكه اين لفظ ( نسبت به معانى مذكور ) مشترك لفظى و يا معنوى و يا به نحو حقيقت و مجاز است . و اگر در برابر آنچه در باب ترجيح ( برخى از معانى بر بعضى ) در هنگام تعارض احوال ذكر شده ، تسليم شده و ( بپذيريم كه اين مطالب ) معارضه بمثلى ندارند ، دليلى بر اين ترجيح ( برخى بر برخى ديگر ) وجود ندارد .